ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۰۳:۵۶
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / يادداشت > آيا سخنان افروغ مخالفت با ولايت فقيه است؟

آيا سخنان افروغ مخالفت با ولايت فقيه است؟

حسين سوزنچي آقاي دکتر افروغ، در مصاحبه‌اي که اخيرا در صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش شد، سخناني ايراد کردند که با واکنش‌هايي مواجه شد تا حدي که عده‌اي اين سخنان را هتک حرمت ...

حسين سوزنچي

آقاي دکتر افروغ، در مصاحبه‌اي که اخيرا در صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش شد، سخناني ايراد کردند که با واکنش‌هايي مواجه شد تا حدي که عده‌اي اين سخنان را هتک حرمت ولايت فقيه و دليلي بر ضديت ايشان با ولايت فقيه دانستند. بنده توفيق مشاهده مستقيم برنامه مذکور را نداشتم اما متن کامل سخنان ايشان را مطالعه کردم. مطالب ايشان را از دو زاويه مي‌توان مورد تحليل و بررسي قرار داد. يکي از زاويه نحوه بيان مطلب و کنايه‌هايي است که در کلام ايشان وجود داشت و به نظر مي‌رسد وجود اين امور در بروز چنين واکنشهايي بي‌تاثير نبوده است؛ و من نيز در اينجا کاري با آن ندارم. زاويه دوم برخي تحليلهايي است که از نظر برخي از مخاطبين نقد نظام و نقد ولايت فقيه قلمداد مي‌شد. بنده علي رغم اينکه نقدهاي متعددي بر مباحث ايشان –مخصوصا بر نوع تلقي ايشان از حقيقت و مصلحت- دارم، بر اين باورم که اين سخنان لزوما دليلي بر ضديت ايشان با ولايت فقيه نيست؛ بلکه مي‌توان آنها را به عنوان تحليلهاي يک روشنفکر از وضعيت موجود قلمداد کرد؛ که البته مي‌تواند مورد نقد و بررسي قرار گيرد؛ و مخصوصا با تاکيدي که خود ايشان بعد از آن واکنش‌ها درباره باورشان به ولايت فقيه مطرح کردند، روا نيست که ايشان را به ضديت با ولايت فقيه متهم کنيم.

به نظر مي‌رسد مهمترين مطالبي که موجب شده عده‌اي تلقي ضديت با ولايت فقيه از سخنان ايشان داشته باشند، جداي از نحوه بيان مطلب، کنار هم قرار گرفتن سه مطلب است و در اينجا مي‌خواهيم معلوم کنيم آيا اين سه مطلب لزوما مبتني بر ضديت با ولايت فقيه است، يا کسي مي تواند همين سه مطلب را عميقتر و دقيقتر مطرح کند به نحوي که ثمره آن کمک به حفظ و استواري نظام باشد، نه نفي آن:

اول، بيان دغدغه هاي ايشان در باب مراقبت از اين است که جمهوري اسلامي به انحراف نرود؛ و دوم تاکيد ايشان بر موضوع‌شناسي علاوه بر حکم‌شناسي در ساختار مجلس خبرگان است؛ و سوم اين عبارات ايشان است که گفته‌اند: «بحث من این است که چون کشور ما قاعده‌مند و منضبط است و باید فقهی اداره بشود، پس باید مشمول قاعده بیناذهنیت باشد، یعنی اینکه فقهای ما باید مطمئن بشوند که فی‌المثل مقام معظم رهبری، کشور را فقهی اداره می‌کند، یعنی  می‌توانند سؤال بکنند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری! این تصمیمی که شما گرفتید، منبع فقهی، ادله و منابعش چیست؟ من این را از باب مثال عرض کردم، در تمام مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، فقه ما باید فعال باشد. باید اطمینان حاصل بشود که کشور فقهی اداره می‌شود. این بخش نظارت بر حقانیت آن.»

در مورد مطلب اول، بايد گفت که اين دغدغه مستقيم امام راحل (به‌ويژه در وصيت نامه الهي-سياسي‌شان) و نيز دغدغه جدي مقام معظم رهبري بوده است؛ و صرف اينکه کسي از خطر احتمال انحراف انقلاب سخن بگويد ضدولايت فقيه نيست.

در مورد مطلب دوم، چنانکه در ادامه متن اشاره خواهد شد، اصل مطلب، يعني ضرورت موضوع‌شناسي در کنار حکم‌شناسي براي مجلس خبرگان، از مطالبي است که مورد تاکيد هم امام راحل و هم مقام معظم رهبري بوده، و شايد تنها اختلافي که با دکتر افروغ هست، اختلاف در نحوه جدي گرفتن موضوع‌شناسي است؛ که دکتر افروغ ظاهرا انحصار خبرگان به فقها را درست نمي‌دانند و بر اين باورند که فقها فقط حکم‌شناسند و موضوع‌شناسان بايد در کنار حکم شناسان قرار گيرند. به نظر مي‌رسد ديدگاه ايشان از اين جهت قابل نقد است که هيچگاه دو گروه مستقل موضوع‌شناس و حکم‌شناس، نخواهند توانست تحليل مناسبي از حکم مربوط به موضوع ارائه دهند؛ بلکه بايد ما افراد حکم‌شناس موضوع‌شناس داشته باشيم؛ به تعبير ديگر، زماني يک موضوع‌شناس شناختش واقعا مفيد است که توانايي استنباط حکم متناسب با موضوع را داشته باشد؛ لذاست که «اجتهاد» و توان استنباط حکم، حداقل شرط لازم براي خبرگان است. بدين ترتيب، بنده مکانيسم پيشنهادي ايشان را قابل دفاع نمي‌دانم و شايد در موقعيتي به تفصيل اشکالات آن را بيان کنم، اما اين ديدگاه به خودي خود دلالتي بر مخالفت ايشان با ولايت فقيه ندارد.

اما ظاهرا ضميمه شدن عباراتي که در مطالب سوم آمده به دو مطلب فوق، آن هم بدون شرح و بسط لازم، نزد عده‌اي از مخاطبين چنين القا مي‌کند که ايشان وقوع انحراف را به خاطر تصميمات مقام معظم رهبري مي‌دانند و به همين جهت ايشان را به ضدولي فقيه بودن منتسب مي‌کنند. اما چه بسا بتوان تفسير بهتري از کلام ايشان ارائه داد؛ و حقير در اينجا درصدد ارائه چنين تفسيري هستم که معلوم سازد تمامي اين حرفها، اگر به نحو منطقي و به دور از نيش و کنايه و فضاي جارو جنجال ارائه و فهم شود، تحليلهايي است که به تقويت نظام کمک مي‌کند. به نظر مي‌رسد عبارات فوق که از ايشان نقل شد،در مقام تعيين مصداق نبوده، بلکه يک قاعده کلي را در قالب يک مثال مطرح کرده‌ که اجمال و اختصار آن، موجب وقوع چنين سوء تفاهماتي شده است. براي اينکه مطلب بهتر واضح شود و ببينيم که اين بيانات مي‌تواند در راستاي توصيه‌هاي مقام معظم رهبري فهميده شود، لازم است توضيحاتي درباره نحوه شکل‌گيري آراي فقيهان (از جمله ولي فقيه) بيان شود.

فقه در وضع مطلوب خود دو خروجي دارد: فتوي و حکم. «فتوي» آن است که مجتهد در پاسخ به يک سوال کلي، به بيان نظر عمومي شارع مي‌پردازد؛ خواه بيان «تكليف عمومي» شخص مكلف باشد (كه آيا مثلا انجام فلان عمل براي انسان رواست يا خير) و يا بيان «حكم وضعي» اشياء و امور (كه آيا مثلا فلان شيء طاهر است يا نجس)؛ اما «حکم» آن است که متناسب با شرايط و اوضاع و احوال خاص زمان و مکان، به صورت مصداقي، راه حل براي رفع معضل پيش آمده ارائه مي‌کند؛ مانند حکم ميرزاي شيرازي به حرمت استعمال تنباکو يا احکام حکومتي امام و رهبر. صدور فتوا را هر مجتهدي مي‌تواند انجام دهد و براي يک مجتهد، تبعيت از ديگري در فتاوا (يعني تقليد) راهي ندارد؛ اما صدور حکم را فقط مجتهدي که «حاکم شرع» باشد مي‌تواند انجام مي‌دهد و اگر حاکم شرع در مساله‌اي حکم کند تمام مجتهدين موظف به تبعيت هستند. در زماني که فقيه واجدشرايط عهده‌دار حکومت شود، طبيعتا او حاکم شرع خواهد بود؛ و لذا «ولي‌فقيه» مصداقي از همان چيزي است که قدما تحت عنوان «حاکم شرع» مطرح مي‌کردند: ولي فقيه، حاکم شرعي است که حکومت رسمي را در اختيار مي‌گيرد. پس حکم کردن هم همانند فتوا دادن، هم حق و هم وظيفه فقيه است؛ زماني که چنين فقيهي حکومت را در اختيار ندارد، فقط مومنان و متدينان حکم او را گردن مي‌نهند و او را «حاکم شرع» خويش مي‌خوانند؛ و اصطلاح «ولي فقيه» را در جايي به کار مي‌برند که وي حکومت را در اختيار گرفته باشد.

به نظر مي‌رسد تفکيک «سوال» (question) و «مساله» (problem) در ادبيات جديد را بتوان تاحدودي بر تفکيک «فتوي» و «حکم» منطبق کرد؛ يعني فتوي، پاسخ به سوال است؛ و حکم، پاسخ به مساله و معضل. فتوي بيان مي‌کند نظر شارع به طور کلي چيست و حکم بيان مي‌کند که در اين شرايط خاص زماني و مکاني چه اقدامي بايد انجام داد و چگونه بايد معضل پيش آمده را حل کرد.

با اينکه تفکيک فتوي و حکم در فقه کلاسيک پذيرفته شده، اما حقيقت اين است که در مباحث کلاسيک فقه، تمام آنچه بيان مي‌شود، راه‌هاي استنباط «فتوي» است؛ و گويي اگر مجتهدي حاکم شرع (ولي فقيه) شد، شخصا و بر اساس استنباط ارتکازي خود بايد به صدور حکم بپردازد و بحث از مکانيسم آن، کمتر در مباحث کلاسيک فقه مورد توجه قرار مي‌گيرد. بدين ترتيب، گويي فقه کنوني وظيفه خود را فقط پاسخ به سوال شرعي معرفي كرده و به صورت کلاسيک وارد حل مساله‌هاي اجتماعي نمي‌شود.

بعد از انقلاب و با طرح مساله هاي جديد براي فقه، انتظار مي‌رفت فقها ورود به اين عرصه را جدي‌تر بگيرند، اما چنين نشد. ظاهرا يکي از علل اصلي آن، اين بود که با استقرار نظريه ولايت فقيه در متن جامعه و قرار گرفتن فقيهي در راس حکومت، بقيه فقها احساس کردند که اکنون مصداق «حاکم شرع» کاملا معلوم و مشخص شده؛ و در اين فضا، فقه کلاسيک همچنان صدور حکم را بر عهده حاکم شرعي که امروزه مبسوط‌اليد گرديده بود گذاشت و همچنان به عرصه مباحث مربوط به استتنباط فتوا مشغول شد. در حالي که لازمه بالندگي نظريه ولايت فقيه در عينيت جامعه، حمايت تئوريک، و نه فقط حمايت سياسي، از تصميم‌گيري‌هاي اوست؛ و اين حمايت علمي، مستلزم ورود فقه کلاسيک و فقهاي مستقر در حوزه به مباحث مربوط به نحوه استنباط حکم حکومتي، و پرداختن روشمند فقها به حل مسائل و معضلات کنوني جامعه است.

چنين مطلبي نه‌تنها به معناي مداخله ناصواب ديگران در احکام حکومتي ولي فقيه نيست، بلکه مهمترين مطالبه شخصيت حقوقي ولي‌فقيه از حوزه‌هاي علميه است و ظاهراً بر همين اساس است که امام خميني (ره)، در حالي که از سويي از «فقه سنتي و اجتهاد جواهري» دفاع مي‌کرد و آن را سبک صحيح اجتهاد برمي‌شمرد (صحيفه امام، ج21؛ ص289)، اما چون فقه را «تئوري واقعي و کامل اداره انسان از گهواره تا گور» مي‌دانست، «اجتهاد مصطلح در حوزه» را کافي نمي‌ديد و بر ضرورت «شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي و… موجود» براي مجتهد اصرار مي‌ورزيد (همان، ص177 و 292). اگر اين ديدگاه را بپذيريم، فقه کلاسيک بايد از عرصه «پاسخ دادن به سوالات كلي» (= صدور فتوا) فراتر رود و به «حل مساله» (= صدور حكم) روي آورد و قطعا حل مساله نيازمند آن است که فقيهان موضوع‌شناس هم باشند و به تعبير امام شناخت دقيقي از روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي موجود داشته باشند؛ و اين همان مطالبه مقام معظم رهبري است که در سفر اخير خود به قم مطرح نمودند و از حوزويان خواستند ورود جدي‌تري در حل مسائل مربوط به عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي داشته باشند.

حقيقت اين است که همين مطلبي که دکتر افروغ مطرح کرده‌اند عملا در قانون اساسي وجود دارد و چنين حقي براي فقها (در قالب مجلس خبرگان) قرار داده شده است؛ و ظاهر سخن ايشان اين است که علاوه بر خبرگان مصطلح، موضوع شناسان و نيز بقيه حوزه به نحو ساختاري و نظام‌مند وارد اين عرصه شود. در مورد موضوع شناسان، چنانکه اشاره شد، اگر موضوع شناس، توان استنباط حکم را نداشته باشد، ورودش مشکلي را حل نمي‌کند؛ اما در مورد بقيه حوزويان به نظر مي‌رسد که اين همان مطالبه مقام معظم رهبري از حوزه‌هاست. به نظر من ساده‌لوحانه – و چه‌بسا مغرضانه- است اگر مثالي که ايشان مطرح کرده، به عنوان يک قاعده عمومي قلمداد شود. معلوم است که هيچ عاقلي نمي‌گويد که وظيفه رهبر اين است که تمام کارهاي خود را تعطيل کند و فقط به تبيين فقهي اقدامات خود بپردازد؛ بلکه بحث بر سر اين است که حوزه هم بايد تکاني به خود بدهد و از بحثهاي نحوه صدور فتوا، به بحثهاي نحوه صدور حکم برود؛ و طبيعي است که حوزويان وقتي بخواهند بحث طلبگي درباره نحوه صدور حکم داشته باشند، مصاديق فعلي حکم حکومتي را که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده، مورد تجزيه و تحليل و نقد و بررسي قرار خواهند داد و چنين بررسي‌هايي هيچگاه به معناي هتک حرمت ولي‌فقيه و ضديت با ايشان نيست؛ بلکه دقيقا پاسخگويي به مطالبه ايشان از حوزه خواهد بود.

اي کاش جناب دکتر افروغ، که خود را روشنفکر، و دغدغه خود را اصلاح و آگاهي‌بخشي به مخاطبين مي‌دانند در نحوه بيان مطالب خويش بيشتر دقت مي‌کردند و مخصوصا با پرهيز از مجمل سخن گفتن و کنايه زدن به اين و آن، به نحو مبسوط و منطقي ديدگاه خود را مطرح مي‌نمودند؛ و اي کاش که آن دسته از افرادي که چنان موضع‌گيري‌هاي تندي عليه ايشان کردند بيشتر در رفتار خود دقت مي‌کردند؛ چرا که بسياري از اين واکنشهايي که عليه ايشان رخ داد، واکنشي نيست که با منطق اسلام سازگار باشد و خلاف توصيه‌هاي رهبر عزيزمان در جذب حداکثري و دفع حداقلي هم هست؛ خصوصا که ايشان چندي پيش در پاسخ به استفتايي درباره «معناي التزام عملي به ولايت فقيه» فرموده بودند : «همين كه از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين اطاعت كنيد نشانگر التزام كامل به آن است.» سخنان دکتر افروغ اگرچه قابل نقد بود، اما مشتمل بر مخالفت با دستورات حکومتي ولي فقيه زمان نبود که بخواهيم به واسطه اين سخنان ايشان را به ضديت با ولايت فقيه متهم کنيم. بنده شک ندارم که برخي از اين واکنشها که چه‌بسا از جانب عده‌اي از دلسوزان نظام صورت مي‌گيرد به نحوي تحت تاثير هدايت مستقيم يا غيرمستقيم دشمنان نظام صورت گرفته است. مواظب باشيم ناآگاهانه در ميداني که دشمن براي ما طراحي مي‌کند، بازي نکنيم.